نبذه مختصرة عن الهيئة وإختصاصاتها

أولاً: نشأة الهيئة:

أنشئت الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1391/2/1هـ وهي هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تختص بالرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

ثانياً: تشكيل الهيئة:

رئيس الهيئة:

هو المسئول عن الإشراف الفني والإداري على أعمال الهيئة وتنظيم وإدارة وتطوير أعمالها واصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل وله سلطة وصلاحيات الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلة في حدود النظم المعمول بها.

ويتبع رئيس الهيئة مباشرة: -

1- مكتب معالي رئيس الهيئة.

2- وكالة الهيئة لشئون الرقابة.

3- وكالة الهيئة لشئون التحقيق.

4- الإدارة العامة للمتابعة والبحوث.

5- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

6- الإدارة العامة للمستشارين.

7- لإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

8- إدارة التطوير الإداري.

9- وحدة المراجعة الداخلية.

10- مركز تقنية المعلومات.

11- فروع الهيئة بالمناطق والمحافظات.

 

ثالثاً: اختصاصات الهيئة في مجالي الرقابة والتحقيق

1 – في مجال الرقابة: يخضع لرقابة الهيئة ما يلي:

• جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكافة الجهات الحكومية إلا من اُستثني بنظام خاص.

• الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها.

• المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الربح.

وتختص الهيئة في مجال الرقابة بما يلي:

• إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، وإذا تكشف للهيئة أثناء ممارساتها لاختصاصها أيٌّ من جرائم الوظيفة العامة أو غيرها من المخالفات الأحرى تحيط الجهة المختصة بذلك.

• الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له.

• فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات. • بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية.

• التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وأنها تتم وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة.

• التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى وتبادل المعلومات في مجال إختصاصها.

• التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية التي تشرف عليها، وذلك من خلال مراقبة أعمال تلك القطاعات.

• الرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية.

• الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها خلال موسمي الحج والعمرة.

• متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية.

• إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.

• متابعة خطط التنمية.

• متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة.

• الإشتراك في اللجان الخارجية للتحقيق والبحث في مواضيع معينه.

• إعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها الرقابة.

 

2- في مجال التحقيق:

يخضع للتحقيق الإداري الذي تقوم به الهيئة جميع الموظفين والعاملين المدنيين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما عدا من تنظم إجراءات تأديبهم بأنظمة ولوائح خاصة. 

وتختص الهيئة في مجال التحقيق بالتحقيق في الآتي:

• المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء.

• حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية. • حالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية.

• مع كل موظف أو مسئول سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسئولية الإدارية أو الجنائية وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو الزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أوأعمالها.

• الموظف الذي تُكتشف مخالفته من قبل جهاز الرقابة بالهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.

• الموظفون الذين تطلب جهتهم الإدارية فصلهم لارتكابهم مخالفات إدارية.

• الموظفون المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات في جهة غير التي يعملون بها.

• الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة ومنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.

• الموظف الذي صدر بحقه حكم نهائي من محكمة أو جهة مختصة بعقوبة في جريمة ولم تكن هذه الجريمة موجبة للفصل بقوة النظام.

• الموظف الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات والبيانات والوثائق لعضو الهيئة أثناء أدائه لعمله.

• الموظف الذي يتسبب في تأخير الرد على استفسارات الأجهزة الرقابية بعد مضي شهر من تاريخ وصول الخطاب له.

• الموظفون المنتهية خدماتهم بالتقاعد أو الاستقالة المنسوب إليهم ارتكاب مخالفات أثناء خدمتهم إذا كانت العقوبة تستوجب الفصل.

• الإدعاء في القضايا التي تحال من الهيئة إلى المحكمة المختصة.

                                                                                                                        والله الموفق،،،